عامل حمله به سفارت آذربایجان به اعدام محکوم شد
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۲۱۳۷
به گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز، شبکه تلویزیونی آذربایجان تیوی با استناد به اظهارت منابع مطلع گزارش داد که یاسین حسینزاده که حملهای مسلحانه به سفارت باکو در تهران انجام داده بود، اعدام خواهد شد.
بیشتر بخوانید: جمهوری آذربایجان دنبال گسترش قلمرو در منطقه قفقاز جنوبی است / تبعات سنگین ماجراجویی برای علیافخبرگزاری ترند نوشت: در ۲۷ ژانویه سال جاری میلادی، حملهای مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این حمله به کشته شدن رییس نیروهای امنیتی سفارت و مجروح شدن دو تن از نگهبانان آن منجر شد. پس از این حمله، جمهوری آذربایجان کارکنان سفارت را تخلیه کرده و فعالیت آن را به طور کامل به تعلیق درآورد.
مقامات تهران پس از این حادثه، برای همکاری درباره روشن شدن کامل ابعاد آن اعلام آمادگی کردند. تحقیقات در این باره ادامه دارد. پیشتر، در اواخر شهریور ماه، دادستان عمومی و انقلاب تهران از تکمیل بخشی از تحقیقات قضایی و صدور کیفرخواست برای متهم تعرض مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران خبر داده بود.
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که علی صالحی با بیان اینکه روند رسیدگی به اتهام فرد تعرض کننده به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران با سرعت و دقت کافی از سوی دستگاه قضایی پیگیری شده، اظهار داشت: این تعرض که در تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۱ و باانگیزه شخصی و استفاده از سلاح گرم صورت گرفت، موجب قتل یکی از کارکنان سفارت، مصدومیت سه نفراز همکاران وی و تخریب بخشی از اموال سفارت شد.
وی یادآور شد: با تکمیل تحقیقات قضایی در دادسرای جنایی تهران، برای متهم این پرونده، با عناوین اتهامی مباشرت در قتل عمدی احدی از اتباع آذربایجان با استفاده از سلاح گرم در داخل سفارت، خرید، حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیرمجازشامل یک قبضه کلاشنیکف و یک قبضه سلاح کمری و اخلال در نظم عمومی تقاضای اشد مجازات شده است و در خصوص سایر اتهامات از جمله تخریب و ایراد جرح عمدی به سه نفر از پرسنل سفارت که از اتباع جمهوری آذربایجان هستند، پرونده تا تکمیل مدارک از سوی شکات مفتوح می باشد.
صالحی گفت: علیرغم فضا سازی های گستردهای که پیرامون این پرونده از سوی عناصر مغرض با هدف مخدوش سازی روابط دو کشور ایران و اذربایجان صورت پذیرفت، پس از شکایت اولیاء دم در محاکم داخلی، پرونده با همکاری نزدیک دستگاههای قضایی دو کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و به مرحله صدور کیفر خواست رسید.
دادستان تهران با تاکید بر حساسیت دستگاه قضایی نسبت به صیانت از مناسبات حاکم بر روابط جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها وحفظ حقوق قانونی اتباع خارجی شاغل در مسئولیتهای دیپلماتیک خاطر نشان کرد: تلاش دستگاه قضایی از ابتدای رسیدگی به این پرونده، شفاف سازی کلیه ابعاد این رخداد، تعامل مستمر با دستگاه قضایی کشور آذربایجان و رسیدگی منصفانه و واقع گرایانه به این پرونده بوده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1200434 برچسبها جمهوری آذربایجانمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: جمهوری آذربایجان جمهوری آذربایجان دستگاه قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۲۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاههای صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاههای عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیتهای شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیتهای جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی میکند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاههای صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاههای صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاههای صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامهریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستریهای شهرستانها و بخشهای استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاههای بخش میتوانند وظایف دادگاههای صلح را انجام دهند، گفت: دادگاههای بخش در این زمینه کمافیالسابق میتوانند وظایف دادگاههای صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستریها و حوزههای قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونهای برنامهریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینههای تشکیل دادگاههای صلح در دادگستریها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیتهای دادگاه صلح مشخص است و فقط پروندههای در صلاحیت این دادگاهها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع میشود و پروندههای شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار میگیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پروندههای خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشتهاند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه میتوانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکلگیری دادگاههای صلح، گفت: با تشکیل دادگاههای صلح تعداد زیادی از پروندههای در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاهها ارجاع داده میشوند و کاهش ورودی پروندههای قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاههای صلح موجب کاهش ورودی پروندههای قضایی میشوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پروندههای قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پروندههای در صلاحیت دادگاههای صلح، را ضروری برشمرد.